به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان قزوین؛ سمینار تخصصی الگوی مشارکت مردمی در بخش‌های آب، کشاورزی و محیط‌زیست روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه از ساعت ۸ الی ۱۸ توسط اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان قزوین با مشارکت بنیاد نخبگان استان قزوین و با میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم مهدی مظاهری اظهار کرد: مردم عزیز با این بحث آشنا هستند که حال و هوای بخش آب کشور خوب نیست، موضوع بحران آب به عنوان یک ابرچالش انتخاب شده است. در ۱۷ سال اخیر بحران آب به یک پارادایم تبدیل شده است. 

وی افزود: کشور ایران جز معدود کشورهایی است که ۵۰ درصد مصارف آبی آن از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. همچنین ۵۰۰ میلیارد متر مکعب حجم منابع آب زیرزمینی ما است که از این آمار ۱۴۰ میلیارد متر مکعب کسری آب مخزن داریم، این بحران‌ها در حقیقت اب رروند تغییر اقلیم را رقم می‌زنند.

عضو مرکز پژوهش‌ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خشک‌ترین سال‌ها در پنجاه سال اخیر بودند، این آمار و ارقام و تغییرات اقلیمی سریع همه نشان از بحران شدید آبی در کشور است.

مظاهری تشریح کرد: در برنامه‌ توسعه پنج سال اول، دوم، سوم و چهارم رویکرد مقابله با بخش آب رویکرد سازه‌ای و عرضه‌محور بوده است که فقط افکار به سمت ساخت سد و این موارد می‌رفت و اینجا بود که کم کم زنگ خطر برای دولت مردان به صدا درآمد.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم و ششم به این نتیجه رسیدند که باید این رویکرد تغییر کند اما فقط تعداد ساخت‌ها بیشتر شد پس در آخر به این نتیجه رسیده شد که تا مشارکت مردمی نباشداین کار پیش نمی‌رود و باید در این بستر مانور داده شود تا تاثیرات مثبت‌تری داشته باشد. 

عضو مرکز پژوهش‌ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هشت میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های حمایت از منابع آبی، توسط رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر اختصاص داده شد که اکثر عملکردهای طرح‌های پیشنهادی متخصصان عملا ناموفق بود و مشکل اصلی هم عدم سهم مورد نظر مشارکت مردمی بود. 

مظاهری اضافه کرد: در این زمان بود که دولت‌مردان به این نتیجه رسیدند که نقش مهندسان فقط در این زمینه موفق نیست و بدون مشارکت مردم تغییرات مثبت و اصلی ناممکن است. در قانون هفتم برنامه توسعه نسبتا احکام متنوعی را در بحث مشارکت مردم و حکمرانی آب پیش‌بینی کردیم که مهم‌ترین سند؛ مشارکت‌ها و ظرفیت‌های مردمی است.

وی در پایان تاکید کرد: تنها قانون‌ مدونی که می‌شود از آن استفاده کرد نظارت بر اجرای برنامه هفتم و تحقق اهداف مشارکت‌های مردمی است که رنگ و لعاب دیگری دارد و امید داریم بتوانیم در طول اجرای این برنامه به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

 

انتهای پیام/