به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان قزوین سمینار تخصصی" الگوی مشارکت مردمی در بخش‌های آب، کشاورزی و محیط زیست" که سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه به همت اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان قزوین و به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم دکتر محمد حب‌وطن با اشاره به چارچوب نظریه مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب اظهار کرد: تعادل منابع و مصارف آب در ایران در پی توسعه ناموزون به هم خورده است. 

این مسئول گفت: منابع آب سطحی حوزه‌های آبریز و آب زیرزمینی دشت‌ها بیشتر از توان مجازشان بهره‌برداری و مصرف شده‌اند و نتیجه آن به اشکال مختلف از قبیل افت سطح آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها و در مناطقی فرو نشست زمین بروز یافته است. 

وی افزود: بخش اعظم این ناپایداری آبی نتیجه اتکاء بیش از حد اقتصاد روستایی بر کشاورزی و آب، رقابت شدید فردی بر سر یک منبع مشترک و اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهایی بوده که در طی نیم قرن گذشته بر الگوی توسعه سرزمینی تحمیل شده است.

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب وزارت نیرو کشور بیان کرد: بنابه یافته‌ها و تجارب نظری و عملی کشورها اصولاً تنظیم‌گری و کنترل دولت‌ها بر برداشت به ویژه آب زیرزمینی در نظام خرده مالکی و فردی خیلی سخت بوده و به راحتی نمی‌توان با تدوین قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها آنها را حفاظت نمود. 

این مسئول ادامه داد: تشکیلات تنظیم‌گری و اجرایی دولت به تنهایی قادر به مدیریت و حفاظت درست منابع آب نیست بلکه باید فضای کنش بیشتری به دو رکن دیگر یعنی بخش خصوصی (جامعه بهره‌بردار) و جامعه مدنی (سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی) داده شود.

حب‌وطن عنوان کرد: نبود مقررات و رویه‌های حقوقی و اجرایی شفاف برای توسعه نهادهای خودگردان متشکل از بهره‌برداران موجب شده است زمینه لازم برای خود تنظیم‌گری محلی آب فراهم نباشد. همچنین لازم است التزامات و پیشران‌های تحقق مشارکت واقعی در سطح دولت و وزارتخانه‌های مربوطه فراهم شود.

وی افزود: این التزامات باید به گونه‌ای باشد که تصمیم‌گیری، طرح‌ریزی، اجرا، پایش و نظارت بر طرح‌ها و راهکارهای بهبود مدیریت شبکه‌های آبیاری و احیای آبخوان‌ها با حضور و مشارکت واقعی جامعه بهره‌بردار پایش و نظارت شود.

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب وزارت نیرو کشور اظهار کرد: ابزارهای قانونی و مدیریتی به کار گرفته شده در کشورمان نظیر سد، راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب، قوانین برنامه پنج ساله توسعه، طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی هنوز نتوانستند وضعیت منابع آب را بهبود ببخشند. بخشی از این مشکل ریشه در ماهیت منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی دارد که جزو منابع عمومی مشترک بوده و نیاز به حکمرانی درست دارند.

حب‌وطن اذعان کرد: قواعدی که میزان تخصیص از منبع را برای هر بهره‌بردار مشخص می‌کند، متناسب با شرایط محلی و قواعد تامین نیروی کار، مصالح و منابع مالی از طرف بهره‌برداران است که خود عنصر مهمی در ایجاد یک نظام عادلانه است.

وی اضافه کرد: اکثر بهره‌بردارانی که متاثر از قواعد بهره‌برداری و حفاظت از منبع هستند، می‌توانند در تدوین و اصلاح این قواعد شرکت کنند. با توجه به اینکه شرایط محیطی در طول زمان تغییر می‌کند توانایی بهره‌برداران در تدوین قواعد محلی بسیار مهم است زیرا نهادها و سازمان‌هایی که دور از منطقه هستند اطلاع کافی شرایط محلی ندارند.

 

انتهای پیام