مکانیزمهای اجرای قانون معیوباند
دکتر علیرضا کشاورز گفت: برنامهای که بر اساس مطالعات تدوین نشود نه تنها عملیاتی نخواهد شد بلکه در مسیر حرکت خود آثار مخربی را بر جای خواهد گذاشت.
به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان قزوین اولین نشست تخصصی امنیت قضایی در لایحه برنامه هفتم توسعه چالشها و فرصتها روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه با حضور اندیشمندان و صاحب نظران ملی و استانی در سالن بوستان دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار شد.
لازم به ذکر است که این نشست با همکاری اندیشکدههای حکمرانی استانی استان قزوین بنیاد نخبگان و دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار شد.
دکتر علیرضا کشاورز؛ نماینده بنیاد نخبگان استان قزوین در این نشست اظهار کرد: در این جلسه مسئولین دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع امنیت غذا حضور دارند؛ کارشناسانی از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب، برق، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان که راجع به مفاد این قانون اظهار نظر میکنند.
وی عنوان کرد: متاسفانه تاکنون بررسی، ارزیابی و عارضهیابی قابل توجهی از ۶ برنامه گذشته صورت نگرفته تا مشخص شود که تا چه میزان به اهداف خود دست یافتهاند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: در برنانه هفتم توسعه موضوعات کلانی مطرح شده که برنامههای جزئی در آن مغفول مانده است. آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه باید مورد نظر قرار بگیرد رونق سفره مردم است.
دکتر کشاورز خاطرنشان کرد: مکانیزمهای اجرایی دچار نقص است. آنچه در قانون است با آنچه در مرحله عمل اجرا میشود بسیار فاصله دارد. هدف قانونگذار امنیت غذایی است که تامین نیازهای غذایی ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور را شامل میشود و نهایتاً مردم باید سیر شوند.
نماینده بنیاد نخبگان استان قزوین در این جلسه افزود: باید برنامهای تدوین کرد که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. برنامهای که بر اساس مطالعات تدوین نشود نه تنها عملیاتی نخواهد شد بلکه در مسیر حرکت خود آثار مخربی را بر جای خواهد گذاشت.
دکتر کشاورز تصریح کرد: قانونگذار اگر محدودیتها را در قانون لحاظ نکند، مجری قانون در مرحله عمل بیانگیزه خواهد شد چرا که آن را با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود کشور دست نیافتنی میبیند. باید در حین تدوین قانون از شعارهای فضایی و آسیب زننده دوری کنیم.
نقد لایحه به گرههای ذهنی منتقدین پاسخ میدهد
همچنین دکتر فاطمه قبادی؛ نماینده دفتر مطالعات و پژوهشهای راهبردی موسسه جهاد تحقیقات عنوان کرد: مواد مربوط به امنیت غذایی بسیار چالش برانگیز است و در مورد هر یک از بندهای آن نظرات و انتقادات شدیدی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه نمیتوان در فرصت باقیمانده تغییرات اساسی در مواد این لایحه ایجاد کرد اما این نشست باعث شفافسازی نحوه تدوین برنامه توسعه شده و برخی از گرههای ذهنی و چالشهای منتقدین برنامه را پاسخ میدهد.
این عضو دفتر مطالعات و پژوهشهای راهبردی موسسه جهاد تحقیقات تصریح کرد: انتقادات برطرف نمیشود اما دلیل و چرایی نوع تدوین لایحه مشخص خواهد شد. بهبود روند تدوین قانون در کمیسیون تلفیق است و بهتر آن بود قبل از ورود لایحه به مجلس از مشورت متخصصان و مشاوران بیشتری استفاده میکردند.
تحول آفرینی جرات و جسارت میخواهد
مهندس مرتضی روزبه؛ استاندار سابق قزوین و عضو مشاور در نشست بررسی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ابتدا باید ۶ برنامه قبل ارزیابی میشد و سپس وارد برنامه هفتم میشدیم. باید در نحوه برگزاری جلسات تحول اساسی ایجاد کرد. موضوع امنیت غذایی از اهمیت و گستره بالایی برخوردار است.
وی عنوان کرد: باید در جلسه بررسی مواد مربوط به امنیت غذایی کشاورزی هم که در وسط میدان کار است و در گرما و سرما برای به ثمر نشستن محصولش تلاش میکند حضور داشته باشد. باید در تولید گندم به مردم تضمین بدهیم که محصولات سالمی را مصرف میکنند.
استاندار سابق قزوین گفت: باید در نگرش ما تحول ایجاد شود. جلسات را از پشت درهای بسته بدون حضور ذینفعان، به دل زمینهای زراعی و باغات ببریم تا بر همان اساس و با تسلط بر میدان عمل و واقعیات موجود به تدوین قانونی کارآمد و پویا کمک کنیم.
انتهای پیام
نظر دهید